في الآونة الأخيرة قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب عمل اجتماع رسمي تحس فيه على الايجار القديمة وهذه القضية التي تمت مناقشاتها من قبل وعلى يد محمد عطية الفيومي وهو رئيس مجلس النواب وتحدث أيضا على التوازن والتنظيم ما بين كل من مالك العقار والمستأجر منه وذلك بسبب أزمه ارتفاع قيمة الإيجار القديمة ولكنها فعليا انتهت في صالح جميع الأطراف

ملف الإيجار القديم

في بداية الأمر تم وجود طلب رسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة وفقا مع وزاره الإسكان ووزارة التنمية المحليه والتي تؤكد ايضا أن هناك بعض الاحصاءات التي تتعلق بهذا الموضوع وهو وحدات الايجار مما اكدت ايضا أنه سوف يتم استئناف هذه الاجتماعات مرة اخرى بحضور عدد كبير جدا من ممثلي الحكومة حتى يقوم بفتح ملف ومناقشه جيدة جدا لحل لمشكله الايجار القديم ما بين المستاجر وصاحب العقار.

مناقشات ملف الإيجار القديم

مما أقامت اللجنة أيضا للخضوع للقانون رقم 49 لعام 1977 والتي يتحدث بشكل رسمي عن بعض الوحدات السكنية التي تم تأجيرها بين الأماكن الخاصة بالتأجير وحضر هنا بعض المناقشات الخاصة بوزارة الإسكان والتنمية المحلية وأشار أيضا أن الدكتور محمد عطية قام بعمل دراسة شاملة تشمل البدائل وتوفير جميع الصلاحيات والعدل الاجتماعي في المسكن التي يتواجد به بعض الأشخاص بالإيجار القديم ويتناسب أيضا مع صاحب العقار، ما أكد أيضا أنه يتم  دفع المستأجر لقيمه 60 % من القيمة الأساسية للوحدة السكنية والحد الأدنى للأجار سوف يكون 200 جنيه وهذا للوحدات السكنية إنما إذا تحدثنا عن الوحدات الإدارية سوف يكون قدرها 300 جنية.