أحدثت السياسات الجديدة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشخاص المقيمين والزائرين في الدولة ضجة وجدلاً كبيراً، حيث تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات القوية الهادفة لضمان أن كل فرد يقيم على أراضيها يمتثل لجميع المتطلبات القانونية اللازمة، تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الإمارات لتعزيز الأمن وتطبيق القانون داخل حدودها وللتأكيد على احترام القواعد والقوانين السارية المتعلقة بالإقامة والفيزا.

تم اتخاذ قرار بمنع هذه الأشخاص من الدخول وتم رفض السماح لهم بالتواجد ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد القرارات البارزة التي تمنع أي زائر غير حامل لتأشيرة من الوصول إلى الخدمات الصحية في المستشفيات أو التنقل داخل دولة الإمارات من المسائل المهمة، تأتي هذه الخطوات في إطار التأكيد على أهمية حيازة الوثائق المطلوبة للإقامة والتنقل بشكل قانوني ومعترف به، بجانب الحيلولة دون وقوع مخالفات قد تشكل خطرًا على الأمن العام واستقرار البلاد.

أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات

تأتي هذه الإجراءات استجابة لتصاعد وقائع الجريمة بين الأفراد الذين لم ينتهوا من تعديل وضعهم القانوني، تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بفرض القانون وحفظ النظام العام، وتسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية للشخصيات والمصالح العامة للمجتمع، كل هذا يهدف إلى إرساء أسس مجتمع آمن ومشروع يوفر الحماية لكلا من السكان الأصليين والوافدين، ويسهم في تقليل معدلات الجريمة ودعم الأمان والسلم الاجتماعي.