أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 موافقته على خِطَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد عن أهم بنود الميزانية الجديدة، مؤكدة أن المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية هي 6 محاور هامة، هي رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

مبادئ خِطَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كشفت الدكتورة هالة السعيد عن أهم مبادئ خِطَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025، وهي موضحة كالتالي:

تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية توفير التعليم الجيد ولتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار إتاحة تأمين صحي ملائم تحقيق العدالة والإتاحة، حتى تتمتع جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدينية والثقافية، حتي يحصلون على الفرص ذاتها للوصول إلى جميع الخِدْمَات العامة القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة استشراف المستقبل ووضع بعض السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات تلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام إتاحة السكن اللائق ضمان الأمن المائي والغذائي وتحفيز التصنيع المحلي

بنود الموزانة العامة

عرضت وزيرة التخطيط المستهدفات الكُلِّيَّة للموازنة العامة، لافتة إلى أن صندوق النقد الدُّوَليّ يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024/2025 بحوالي 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو للعام القادم 4.2%، ومن أهم بنود خِطَّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكُلِّيَّة تزامنا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1% للاستثمارات الحكومية الأخرى تشمل الخِطَّة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، وتبلغ قيمتها 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة، ومنها مثل مشروعات الكهرباء والمياه والغاز والصحة والتعليم والطرق الداخلية وإقامة الطرق الرئيسية 4% من الاستثمارات موجهة لأهداف التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات الشرب والصرف الصحي الوصول إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء إقامة تجمعات تنموية في شمال سيناء، و150 مليار جنيه للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة الالتزام بتعيين 150 ألف معلم وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في بعض المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، وأكدت لوزيرة أن هناك انخفاض بمعدل 33% في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي 2018/2022 بالنسبة لقطاع النقل تشمل الخِطَّة الانتهاء من شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروع وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات