في تحرك جريء وغير مسبوق، أطلقت الحكومة المصرية قراراً صارماً يقضي بسحب عدادات الكهرباء من بعض المواطنين، معلنةً عن فرض عقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس وفرض غرامات مالية ضخمة تتجاوز الـ100 ألف جنيه وهذه الخطوة، المدعومة بالمادة 70 من قانون الكهرباء، تأتي كجزء من حملة أوسع نطاقًا تهدف إلى تحديث وترشيد استهلاك الكهرباء في البلاد ووفقاً للتفاصيل المعلنة، تستهدف الحكومة بشكل خاص المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات القديمة، مطالبةً إياهم بالتحول فورًا إلى العدادات الجديدة والأكثر كفاءة وتشدد الإجراءات على ضرورة سداد فواتير الكهرباء المتراكمة والتي لم يتم دفعها منذ فترات طويلة، محذرةً من أن التهاون في هذا الشأن لن يُقابل إلا بتطبيق كامل وحاسم للعقوبات المنصوص عليها.

متى يتم سحب عدادات الكهرباء من المواطنين؟

الحكومة المصرية تؤكد ضوابط سحب عدادات الكهرباء في حالات محددة، منها:

في حال ثبت تعديل أو تلاعب بآلية عمل العداد الكهربائي، يُتخذ إجراء فوري بإزالة العداد.  استخدام الكهرباء لأغراض تجارية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المعنية، مثل تشغيل آلات أو مصانع بشكل غير مشروع. إجراء توصيلات كهربائية بصورة غير قانونية للحصول على الكهرباء دون الحصول على التصاريح اللازمة.

خطوات استرجاع عداد الكهرباء

يطلب من المشترك تصفية جميع الديون المستحقة عليه لشركة الكهرباء، بما في ذلك الفواتير المتراكمة أو المتأخرة وهذه الخطوة ضرورية لإظهار حسن النية والالتزام بقوانين الخدمة إذا كان سحب العداد نتيجة لمخالفات مثل التلاعب بالعداد أو استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني، يتوجب على المشترك سداد غرامة مالية وقيمة الغرامة تعكس جدية المخالفة وتهدف إلى ردع السلوكيات المخالفة في المستقبل. يجب على المشترك تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء يطلب فيه تركيب عداد جديد وهذا الطلب يجب أن يتضمن كافة المستندات والوثائق المطلوبة وفقًا للتعليمات المحددة من الشركة.