قد يلجأ قطاع كبير من موظفي القطاع العام في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد، لذلك حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط التي تعطي الحق للموظفين الحكوميين العاملين بالجهاز الإداري الخروج من الخدمة واستحقاق معاش قبل بلوغه سن الشيخوخة أو ما يعرف بسن المعاش أو التقاعد وهو 60 عاما حاليا.

المعاش المبكر للموظفين الحكوميين

ومن خلال البحث المتزايد حول معرفة المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، على أنه بعد تطبيق العمل به بـ5 سنوات، وتحديدا في يناير 2025 «إذ تم العمل به في 2019» فإن الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحدد له عدة شروط قبل بلوغ السن القانوني 60 عاما، فضلا عن توافر خدمة المعاش المبكر حاليا بشروط أخرى، نظرا لعدم مرور 5 سنوات على القانون، ولكن خدمة المعاش المبكر مفعلة.

شروط استحقاق المعاش المبكر

أكدت مصادر مطلعة أن الباب مفتوح حاليا لأي عامل مؤمن عليه للتقديم على طلب الخروج على المعاش المبكر حال إذا توفرت فيه عدة شروط أقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وهي:

إذا توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته». توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025. تقديم طلب الصرف. انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز. عدم صرف تعويض الدفعة الواحد.

كيفية احتساب قيمة المعاش المبكر

وأوضحت المصادر، عدة أمثلة لراغبي الخروج على المعاش المبكر، بدءا من سن 50 عاما وحتى 60 عاما، موضحة أن معادلة وطريقة احتساب المعاش المبكر تكون كالتالي: «يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، موضحة أنه إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر.