تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب في شهر يناير الماضي بمشروع قانون الطلاق الجديد، وذلك ليتم مناقشته، ووقتها تم إحالة مشروع القانون إلى اللجان الدستورية والتشريعية والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لمناقشته.

يتكون قانون الطلاق الجديد من 194 مادة، تضم نصوص أحكام الزواج، وأحكام الطلاق، وينقسم إلى 7 أبواب،  بها الخطبة وعقد الزواج وأثار الزواج والأحكام التي تنص فيه، بالإضافة إلى نصوص انتهاء عقد الزواج بالطلاق واجه الرفض من الأزهر الشريف في بداية المشروع المقدم من الحكومة، مما أدى إلى تأجيل مناقشته وإيقاف المشروع.

شروط الطلاق بين الزوجين

أولا أن يكون الزوج في كامل وعيه عند النطق بلفظ الطلاق.

ثانيا يكون الطلاق صحيحا إذا تم من خلال الخلع أو محكمة الأسرة.

ثالثا يشترط أن يكون الزوجين بلغا السن القانوني وذلك من أجل صحة عقد الزواج مع ضرورة وجود شهود والذي يترتب عليه أن يكون الطلاق صحيحا.

رابعا يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية من أصل ثلاث طلقات.

خامسا كل طلاق يعتبر طلاق رجعي ما عدا الطلاق الذي يتم بالدخول فهو يعتبر طلاق بائن.

سادسا يكون عقد الزواج بين الزوجين باطلا وذلك في حالة وفاة أحد الزوجين.

سابعا يكون من حق الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته بدون أي تفويض منه وذلك إذا قام بطلاقها شفهيا ولكن بشرط أن يكون في مدة لا تتجاوز الستين يوما.