وقالت إن مصلحة الضرائب تسعى دوماً للتيسير علي الممولين وذلك من خلال توفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى وتقديم الخدمات الضريبية بكافة المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية للممولين الرد على إستفساراتهم حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا ، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، مشيرة إلى أن هناك لجان مشتركة مع مختلف النقابات المهنية لتقديم الدعم الفني للممولين وخاصة خلال موسم الاقرارات الضريبية حيث تتواجد اللجان بمقرات هذه النقابات بمعدل يومين أسبوعيا مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغيرها .

وأكدت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، ففى حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال ٦٠ يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال ٦٠ يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل