في حين تحتل اليابان صدارة الدول المثقلة بالديون الحكومية، حيث تشكل ديونها أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة وفقًا لمعايير أخرى.

صحيح أن الدين العام لحكومة الولايات المتحدة يشكل أكثر قليلًا من 120% من الناتج المحلي للبلاد، وهذا بالكاد نصف المعدل الذي تسجله اليابان، لكن الدين الأمريكي يمثل أكثر من ثلث (34.2%) الدين الحكومي العالمي.

ففي ظل نهم إدارة الرئيس "جو بايدن" للإنفاق، نما الدين الأمريكي بشكل متسارع، حيث سجل وتيرة نمو تبلغ "تريليون دولار كل 100 يوم"، وهو ما دفع الدين الإجمالي للحكومة فوق 34 تريليون دولار (الأكبر عالميًا) لأول مرة.

لكن مع دورة التشديد النقدي التي بدأها الفيدرالي في مارس عام 2022 – من المتوقع نهايتها هذا العام – فإن الزيادة السريعة في حجم الدين تعني زيادة سريعة وكبيرة أيضًا في الفائدة التي يتوجب على الحكومة سدادها.

كما يظهر من الشارت السابق، فإن مدفوعات الفائدة السنوية المقدرة على ديون الولايات المتحدة ارتفعت إلى أكثر من تريليون دولار بحلول الربع الرابع من عام 2023.

ويختلف مقياس مدفوعات الفائدة المقدرة عما سددته وزارة الخزانة فعليًا (خلال العام المالي وليس الميلادي) نظرًا لتعديل البيانات موسميًا واعتبارات حجم الدين ومواعيد السداد.

وبلغ إجمالي تكاليف الفائدة في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 879 مليار دولار فقط، ارتفاعًا من 717 مليار دولار قبل عام، وهو ما يعادل نحو 14% من إجمالي نفقات الحكومة الأمريكية.

ووفقًا لتقديرات من مصادر مختلفة، بلغت الفائدة على الدين الحكومي الأمريكي 3.2% في فبراير الماضي، ونمت حصتها من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها على عجز الموازنة الأمريكية.

قالت وزارة الخزانة في يوليو الماضي -بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية وقبل أيام من رفعها للمرة الأخيرة في هذه الدورة- إن تكلفة خدمة الدين الحكومي ارتفعت بنسبة 25% خلال 9 أشهر.

وخلال هذه الفترة بلغ عجز الموازنة الفيدرالية نحو 1.39 تريليون بزيادة 170%، وأشارت الوزارة إلى أن المحرك الأساسي لهذه الزيادة كان ارتفاع تكاليف الاقتراض.

من جانبه قال مكتب الموازنة التابع للكونجرس في فبراير إن مدفوعات الفائدة على الديون تساهم بشكل كبير في نمو عجز الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة، وستعادل ما يقرب من ثلاثة أرباع هذ النمو.

وتوقع أن يرتفع العجز من 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2034، وعلى المدى القصير، ستشكل مدفوعات فائدة الديون الحكومية حصة تاريخية غير مسبوقة منذ 1940 على الأقل من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

المصادر: أرقام- قاعدة بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس- صندوق النقد الدولي- فيجوال كابيتليست- بلومبرج- أكسيوس- ستاتيستا