- الحوار الوطنى بوابة الجمهورية الجديدة لتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب

من هنا كانت البداية.. فعلى مائدة حوارٍ جادٍ وفعّال نتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية، ظهرت جلياً في مشهد انتخابي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة، والتي أثبت خلالها الشعب المصري في مشهد ديمقراطي مهيب مدى وعيه وحبه لوطنه، واليوم نستكمل هذه المسيرة تحت شعار الجمهورية الجديدة».. كان هذا تعليق الحوار الوطنى على خطاب الرئيس السيسى بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وتصدر ملف الحوار الوطني اهتمامات الرئيس السيسي في المناسبات والأحداث السياسية، فخلال حلف اليمين الدستورية، تحدث الرئيس عن أهمية الحوار ودورها في الفترة الرئاسية المقبلة، وأكد على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب.

ما قاله الرئيس السيسي جاءت لتتوج ما قامت به مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث انتقل الحوار من مرحلة المناقشة ودراسة مقترحات القوي السياسية إلى بحث آليات التنفيذ مع الحكومة، بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، نتج عنها تشكيل اللجنة التنسيقية والتي تضم أعضاء من الطرفين، كان أخرها قبل عدة أيام خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار، من بينها الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار والمستشار محمود فوزي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

واستعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.

وتوقع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن تكون الولاية الجديدة للرئيس السيسي تتويجا لجهوده المبذولة من أجل وضع ركائز الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع طوائف الشعب المصري، مشددا علي أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني جاد وشامل كانت سببا في تعزيز قيمة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة المستقبل، والتأسيس لوطن يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء، داعيا الشعب المصري لاستكمال مشاهد الالتفاف حول مصر وقائدها في الانتخابات الرئاسية 2024 علي مدار ال6سنوات المقبلة، حتي يتمكن من مواصلة خطط البناء والتنمية.

وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني مع الحكومة تأتي في إطار بدء مرحلة جديدة وجادة من الديمقراطية والتشاركية في اتخاذ القرار، وذلك باعتبارها خطوة ثانية جاءت بعد ما شهدته المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس ودعوته لإجرائه تحت شعار "مائدة واحدة تتسع للجميع" والاستماع لبعضنا البعض وتقبل الآخر وبناء جسور الثقة بين الأطراف المشاركة، لافتة إلى أن الحوار الوطني أثبت نجاح كبير في المرحلة الأولى، وأدى مهمته في تهيئة المناخ السياسي، والذي ظهر واضحا في انتخابات الرئاسة ومشاهدها المختلفة، مشيرة إلى أننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتستهدف التنسيق الكامل بين أعضاء الحوار وبين الحكومة لإدخال التوصيات الجلسات حيز التنفيذ.

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن منصة الحوار لا تتابع ولا تراقب الحكومة، لكنها تتشارك معها بما لديها من توصيات تم رفعها لرئيس الجمهورية، خاصة وأن اللجنة التنسيقية تعد ممثلة عن المجتمع المدني للشارع المصري بمختلف طوائفه، لافتة إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق أهداف القيادة السياسية منه ولازال يواصل مهامه من أجل وضع البدائل المناسبة لمواجهة التحديات الملحة وصياغة مخرجات أكثر ثراء والتباحث مع الحكومة للتوصل لسبل تطبيقها.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أول اجتماع للجنة التنسيقية المُشتركة، أكد على وجود جدية ومصداقية في الحرص على تحويل التوصيات لمخرجات جادة من خلال خطة تنفيذية واضحة لتفعيل التوصيات وآلية وضعها في اجراءات تنفيذية وتشريعية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين اللجنة التنسيقية المُشتركة وبين الوزارات المعنية كلا في مجال تخصصه لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وكيفية تطبيقها، كما سيتم وضع برنامج زمني لرسم أولويات تطبيق 135 توصية.

ولفت عبد القوى إلى أن اللجنة التنسيقية المُشتركة ستنعقد بشكل شبه يومي لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن يكون هناك اجتماع شهري مع رئيس الوزراء لقياس معدلات التنفيذ، موضحا أنه من القضايا ذات الأولوية على سبيل المثال توصيات الاستحقاقات الدستورية بشأن المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية، وأيضا المتعلقة بدعم الاحزاب السياسية وتهيئة المناخ السياسي اللازم، بالتزامن مع قرب الاستحقاقات البرلمانية، والإصلاح الاقتصادي.

وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي وما تبذله من جهد في وضع أجندة لتنفيذ 135 توصية من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، يعكس مدى الحرص الشديد من جانب الحكومة، لتنفيذ مقترحات الحوار بمحاوره المختلفة، وهو ما بدا واضحا من عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار وأعضاء الحكومة لمتابعة آليات التنفيذ، مشيدة بالمقترح الذى تقدم به رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وقالت إن ذلك يساهم في تفعيل مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، وفى توقيتات زمنية محددة، وذلك وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، بما يجعل المواطن العادي يدرك أن الحوار الوطني يؤتى ثماره.

وأضافت أن البرلمان فى انتظار التوصيات التي تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، لمناقشتها فى اللجان المختصة، والعمل على سرعة إقرارها فى الجلسات العامة، وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والولاية على مال القاصر، وغيرها من مشروعات القوانين والملفات المختلفة التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وخصوصا ان تلك القضايا تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، التي شارك فيها مختلف فئات الشعب المصري.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس السيسي، يتابع باهتمام بالغ، اجتماعات الحوار الوطني، وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة، بما يساهم في إيجاد إجماع شعبي ووتني بشأن ايجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، موضحة أن مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالملف الاقتصادي في المرحلة الثانية سيكون لها انعكاسات ايجابية لحل المشاكل الاقتصادية وضبط الأسواق، واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية.