ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في مجلس الرقايب، النسخة الرابعة من الملتقى الاقتصادي الرمضاني لعام 2024 تحت شعار «اقتصاد مستدام»، وهو الحدث السنوي الذي يستضيف صناع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات ونخبة من المختصين وخبراء الاقتصاد، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب شؤون المواطنين واللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وسط حضور لافت من رواد الأعمال والمستثمرين والقيادات في حكومة عجمان ومجتمع الإمارة.

وتناولت الجلسة موضوعات حيوية ومواكبة للمشهد الحالي، منها البيئة التشريعية وتأثيرها في دعم تنافسية الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، ومنظومة الملكية الفكرية ودورها في الاقتصاد المستدام، وملف التوطين في القطاع الخاص، والتنافسية لغة الاقتصاد الجديد.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الحدث أصبح منصة مهمة جداً للتعريف ببيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية، إضافة إلى التعريف باستراتيجيتها في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية عالمية، فضلاً عن كونه جسراً لتواصل العقول من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بما يحقق جودة حياة ورفاهية المجتمع.

الحوكمة التجارية

من جانبه، أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، سعي الوزارة بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر مرونة، وذلك عبر مساهمتها في تحديث وإصدار التشريعات في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة في المركز الأول للتشريعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.

وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة حرصت على تطوير قطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى إطلاق المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في فبراير الماضي والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة.

 من ناحيتها، أكدت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، أن ملف التوطين في القطاع الخاص حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة من حيث عدد المواطنين الذين انضموا لهذا القطاع الحيوي ونوعية الوظائف، وذلك بموجب السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وتأسيس برنامج نافس الذي انطلق في سبتمبر 2021.

 ومن جانبه، أوضح محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن البيانات في عصرنا الحالي تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل دول العالم، ومدى قدرتها على التنافس الاقتصادي الرقمي في الساحة العالمية، مشدداً على أن ريادة الإمارات في مجال البيانات وتحليلها أمر لا غنى عنه لتعزيز تنافسيتها العالمية وتطورها الاقتصادي، وباستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز