مازال التذبذب هو المسيطر على أسواق الذهب في مصر، وحالة من عدم اليقين على أسعار الذهب المحلي بعد التصحيح الأخير الذي بدأ من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب، بينما يبقى الترقب في الأسواق حاليا في ظل انتظار ما سيصدر من أخبار وقرارات مع بداية العام الجديد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين أولى أيام عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام قبل أن يتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3155 جنيه للجرام. بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3170 جنيه للجرام بعد أن افتح جلسة الأمس عند المستوى 3175 جنيه للجرام. 
خلال شهر ديسمبر ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 400 جنيها بنسبة ارتفاع 14.4% ليغلق عند المستوى 3170 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة شهر ديسمبر عند المستوى 2770 جنيه للجرام.
خلال شهر ديسمبر أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر نوفمبر إلى 35.9% من القراءة السابقة في أكتوبر عند 38.1% وهو المؤشر الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة.
يأتي هذا بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 35.17 مليار دولار.
قام البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأشار البنك المركزي في بيانه، إلي أن السبب وراء تثبيت الفائدة هو تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة لتتماشى مع توقعات البنك، بالإضافة إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8% خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق.
البنك المركزي المصري فضل اتباع سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تفعيل برنامج اقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار.
خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر شهد الذهب المحلي تذبذب عنيف وسجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب عند 3330 جنيه للجرام قبل أن يتراجع في تصحيح سلبي ليقترب من المستوى 3000 جنيه للجرام ثم يعود إلى الارتفاع والتداول حول المستوى 3150 جنيه للجرام.
ما حدث في السوق المحلي هو خليط بين عدة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب ان مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الأخيرة لأنها لم تكن فترة إجازات وبالتالي لم تساهم في تحقيق استقرار في السوق.
كما قامت البنوك بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.