معا لاستكمال الاستقرار والبناء والتنمية.. 10 سنوات من الأمن والأمان ولا تزال المسيرة مستمرة (4)

قبل 10 سنوات، ومع وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، دون التاريخ المؤامرات الدنيئة التي تعرضت لها مصر في سنة واحدة كانت كفيلة بكشف الإخوان، وإثبات أننا إزاء جماعة مفلسة لا تملك أي رؤية وطنية ولا رغبة حقيقية فى العمل لصالح مصر والمصريين، وواقع أسود لم يتورع عن التلويح بالعنف واستخدامه ضد خصومها، فلم يجد المصريين أمامهم من حل للتخلص من التنظيم المتطرف وسياساته العدائية تجاه الوطن والمواطنين إلا إعلان الثورة، والاستنجاد بالمؤسسات الوطنية لحمايتهم من مخالب الجماعة الإرهابية وتهديداتها المتصاعدة لخصومها، ومن هنا كان الاحتماء بالقوات المسلحة والشرطة، وجاء الهتاف الشهير والمعبر: «انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي».

لم يكن من السهل أبداً، خروج مصر من هذا «العام الكئيب»، الذي هيمنت فيه الجماعة الإرهابية على مقدرات البلاد، وسطت على خيراتها، ومع الإطاحة الشعبية بالجماعة الإرهابية، خاضت مصر تحديات أمنية كبيرة واصبح هناك إجماع شعبي على أن ثورة 30 يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبي، حيث جسدت معاني وقيم ثمينة، أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات التي يتعرض لها، التي لم يكن من الممكن التغلب عليها إلا بوحدتهم وتماسكهم الوطني لاستعادة الهوية الوطنية لمصر.

بعد عزل الإرهابية عن الحكم، عانت مصر كثيراً من العمليات الإرهابية واعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، فضلا عن قطعهم للطرق وتعطيل المصالح الحكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ونشر عمليات السطو المسلح على السيارات في وضح النهار، وزرع القنابل المفخخة في كل مكان، ولا يزال المصريون يتذكرون كل هذه الفظائع التي طالت المدنيين قبل رجال الجيش والشرطة.

على النقيض، وخلال 10 أعوام مضت، ومع  تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في 2014 كانت مصر على موعد مع عهد جديد من الاستقرار الأمني والسياسي، وشهد العالم كله كيف تحولت في غضون سنوات قليلة، إلى واحة من الأمن والاستقرار، قامت خلالها الشرطة المصرية بشن ضربات أمنية حاسمة ضد جميع أشكال الخروج على القانون وتراجع الإرهاب، وضربات مؤثرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي على جميع المستويات، إعلاميا وتنظيميا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، ما أدى إلى إحباط المخططات العدائية، وضبط عدد من الشبكات القائمة على نشر الشائعات والتحريض على العنف.

خاضت وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة معارك غير مسبوقة، ضد أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، وواجهت يدا بيد مع المصريين حربًا شرسة لاستئصال الورم السرطاني للإخوان، والثانية خاضته القيادة السياسية أمام المحافل الدولية ليثبت للعالم صحة الرؤية المصرية لاستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ولم يخطئ الرئيس السيسي عندما أعلن بعد توليه مسئوليته أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، رغم الموقف العدائي لبعض الدول الأوروبية وقت تلك الإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء، لكنها أصبحت فيما بعد محل إشادة من تلك الدول نفسها، بعد أن ذاقت هذه الدول مرارة الإرهاب.

اعترفت هذه الدول بنجاح جهود مصر في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، ووقعت مع القاهرة اتفاقيات ثنائية لتوحيد قاعدة البيانات وتبادل المعلومات، بشأن تحركات المقاتلين الأجانب وقطع خطوط الدعم والتمويل للإرهاب، ورصد الاتصالات والاجتماعات التنظيمية التي عقدت في بعض الدول الأوروبية للتخطيط لاستهداف أمن الدول، وخاصة بعض الدول الأفريقية مثل مصر والسودان وليبيا، كان التنسيق الأمني بين مصر والدول الأوروبية على مستوى عالٍ.

على صعيد الأمن الجنائي، شهدت السنوات العشر الماضية نجاحات أمنية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدل الجريمة، كل هذه الجهود أدت إلى خروج مصر من دائرة الدول الأكثر تضررا من الإرهاب، وتراجع ترتيب مصر في النسخة العاشرة من مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي لعام 2023، وانخفض معدل العمليات الإرهابية في مصر، واتجهت الداخلية في الجمهورية الجديدة ومع نجاح جهود مكافحة الإرهاب، وخفض معدلات الجريمة إلى تحديث الفلسفة العقابية واستبدال السجون العمومية بمراكز إصلاح وتأهيل حديثة وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان، بجانب إطلاق مبادرات إنسانية مهمة لتحفيف الأعباء على كاهل المواطنين منها «كلنا واحد»، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجانب منظومة أمان لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومبادرات رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم حديثاً، ومبادرات أخرى لتوزيع المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وسكان المناطق الحضارية الجديدة،  كلها مبادرات نالت إشادة شعبية واسعة.

ومع الإعلان عن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، لم يفوت أسر شهداء الشرطة فرصة لتأكيد امتنانهم للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، إذ حفظوا سيرة أبنائهم وثأروا لدمائهم، وحاصروا جماعات العنف وسدوا ثغرات الإرهاب، ربما لذلك لا يتوقف أهالى الشهداء عن تأكيد دعهم الثابت والمستمر للرئيس، ولهذا انحصرت رسالتهم عندما تحدثنا معهم عن الواقع والمستقبل، فى مطالبة الرئيس السيسى باستكمال المشوار لأجل أرواح أبنائهم الأبطال.

في البداية، قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، أحد ضحايا معركة الواحات: «نفوض الرئيس السيسي الاستمرار في بناء الدولة بعد القضاء على الإرهاب الذي فوضناه منذ عام  2013، واستمراراً للثأر لأبنائنا، واستمراراً لعهد الأمن والأمان والاستقرار والحفاظ على الوطن الذي شارك أبناؤنا في حمايته بدمائهم».

وقالت سحر السيد أرملة الشهيد العميد امتياز كامل: باسم كل أسر الشهداء نطالب الرئيس السيسي  باستكمال مسيرة 10 سنوات وفاء بالثمن الذي دفعه الشهداء وحفاظا على البلاد من الانهيار، وحفاظاً أيضا على المشاريع الوطنية التي تم تحقيقها والتي سيستفيد منها أبناؤنا وجميع الأجيال القادمة.

وقالت نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود شهيد مذبحة كرداسة، إن «10 سنوات مرت على حادث استشهاد زوجي، وما يسعدنا هو أن البلاد لا تزال آمنة، والرئيس لم يترك دماء الشهيد ورفاقه على الأرض، وأكمل دورهم نيابة عنهم في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة مخطط سقوط الدولة والانتصار في الحرب في سيناء، لأنه لو لم يثأر الرئيس والدولة للشهيد حينها لشعرنا بالأسى والألم، ويكفينا الدعم النفسي والمعنوي الذي يقدمه الرئيس لأسر الشهداء في كل مناسبة وجملته الشهيرة: «نحن نعيش بدماء الأبطال».

شرين عزازي أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني، قالت: نحن خلف الرئيس في فترة رئاسية جديدة لاستكمال المسيرة التي بدأها في تطوير البلد بدم أزواجنا، ولا نريد أن يضيع الدم بالعودة مجدداً للفوضى التي عايشناها قبل 2013، كما نرفض الرجوع لعهد بائس كعهد الجماعة الإرهابية التي لم تقدر الوطن وقيمته وعملت لمصلحتها الشخصية واستباحت دماء أزواجنا وشهدائنا، فرسالتنا إلى الرئيس السيسي: «نتمسك بك لاستكمال مسيرة التنمية من أجل أولاد الشهداء المنتظرين مستقبل أفضل في الوطن الذي روي ترابه بدماء آبائه».