وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الأهمية التى توليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها، مؤكداً مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة فى الشأن، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل