وأوضحت الهيئة، بحسب بيان لها، أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبينت الهيئة، أنَّ الهدف من الوثيقة، يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والحد من مخاطره الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية لها، وتضمين أفضل الممارسات الرائدة في المجال.وأكدت أنَّ الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم وترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة تتمحور حول «حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية»، وتضع الحد الأدنى من الضوابط.
ولفتت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى أنَّ هذه الضوابط تم وضعها وتطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها. وحثت الهيئة، كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول الوثيقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع»، أو عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة، وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال صفحة مرئيات العموم.
وثيقة الأمن السيبراني
1 - وضع حد أدنى للضوابط بالقطاع الخاص.
2 - حوكمة الأمن السيبراني.
3 - ضبط العلاقة مع الأطراف الخارجية.
4 - دراسة شاملة للمخاطر السيبرانية.
0 تعليق