ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت شركة «دريك آند سكل انترناشونال» المساهمين إلى حضور اجتماع جمعيتها العمومية التي ستعقد في 1 إبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس). وسيعقد الاجتماع حضورياً في فندق «جلف كورت بيزنيس باي دبي» أو من خلال التسجيل إلكترونياً للمشاركة فيها عن بعد، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحد أقصى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال المهندس شفيق عبد الحميد على جاهزية الشركة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية والتي تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين الماليبن والتجاريين على هيئة صكوك الزامية التحويل إلى أسهم.

وفي شرحٍ مفصل عن جدوى هذه الهيكلة، أشار المهندس شفيق عبد الحميد إلى أن ما أضافته عملية إعادة الهيكلة من قيمة، يكمن فيما ذكر أعلاه والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك أند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك أند سكل للنفط والغاز بالإضافة إلى دريك أند سكل للتطوير.

كما أشار إلى أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية:.
1.    الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها.

2.    الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية.

3.    الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن «دريك آند سكل» تعاونت مع مجموعة من الشركاء ساهموا بشكل كبير في خطة إعادة الهيكلة ومن ضمنها «Aaronite» مستشار إعادة الهيكلة، و«Trussbridge» كمستشار مالي ورئيس لإعادة الهيكلة، وكل من مكتب «هادف وشركاه»، ومكتب «Allen & Overy LLP» كمستشارين قانونيين، بالإضافة إلى «دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، إلى جانب «Linklaters» كمستشار قانوني للدائنين، وشركة ديلويت كمستشار مالي للدائنين، و«INP للمحاماة» لتقديم الاستشارة حول زيادة رأس المال، و«كيه بي أم جي»المسؤولة عن تقديم استشارات التقييم المالي وبنك الإمارات دبي الوطني باعتباره مديراً للإصدار فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز